مطالب بحصر وضم العمالة المؤقتة لمظلة الحماية الاجتماعية والعلاوات

طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع العمالة المؤقتة، سواء المرتبطة بعقود رسمية أو غير المرتبطة بأي شكل تعاقدي، تمهيدًا لضمها إلى مظلة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التشريعات الخاصة بالعلاوات والحقوق المالية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوسع نطاق الحماية للعاملين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الحكومة.

وأكدت الشريف أن العلاوة السنوية تمثل حقًا مهمًا ينتظره العاملون كل عام لتخفيف الأعباء المعيشية، مشيرة إلى أن خبرتها كعاملة ونقابية جعلتها تدرك حجم تطلعات العاملين إلى تحسين دخولهم.

وأوضحت أن نسبة العلاوة المقررة حاليًا لا تتناسب مع الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، معربة عن أملها في أن تكون الزيادة أكبر بما يواكب الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.

وشددت على أن زيادة الأجور والعلاوات لن تحقق هدفها إذا لم تتزامن مع إجراءات حاسمة لضبط الأسواق، ومكافحة الاحتكار، والسيطرة على أسعار السلع، بما يحافظ على القوة الشرائية للأجور ويضمن استفادة المواطنين من أي زيادات مالية.

وأضافت أن الهدف من رفع الأجور هو تمكين العامل من تلبية احتياجاته الأساسية، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق الزيادات الممنوحة يقلل من أثر تلك الزيادات ويحد من انعكاسها على مستوى المعيشة.

وأشارت إلى أن نسب العلاوات شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 15%، إلا أنها استقرت عند هذه النسبة خلال العامين الأخيرين، معتبرة أنها لم تعد تتناسب مع الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة.