كتب رأفت إبراهيم ..أكد النائب محمد رشوان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، وما صدر عنه من توجيهات وقرارات، يعكس استمرار القيادة السياسية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بصورة متكاملة، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق المواطنين.
وأشار رشوان إلى أن ملف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية يمثل أهمية كبيرة، خاصة أن تقلبات أسعار النفط تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة الوقود والطاقة والإنتاج والنقل، ومن ثم على الموازنة العامة والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التحوط يمثل أداة مهمة لإدارة المخاطر وتقليل تأثير أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار العالمية.
وأضاف أن مبادرات دعم تحول القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، تمثل اتجاهًا مهمًا نحو خفض تكلفة الإنتاج، ودعم الصناعة الوطنية، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق استفادة اقتصادية وبيئية في الوقت نفسه.
وقال رشوان إن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة يمثل خطوة مهمة لاستكمال مسار إصلاح المنظومة الضريبية، خاصة مع التوسع في الميكنة وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن بناء الثقة بين الدولة والمستثمر والممول يمثل أحد أهم عوامل زيادة النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار.
وأشار إلى أن التوسع في الخدمات الإلكترونية، ومن بينها تطبيق الضريبة العقارية، والاستعداد لإطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية، يمثل خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والممولين وتقليل الأعباء المرتبطة بالتعاملات الضريبية.
كما أوضح أن مقترح إصدار الصكوك الضريبية، حال تطبيقه وفق ضوابط واضحة ومدروسة، يمكن أن يمثل أداة جديدة لتقليل الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة خدمة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها إلى دعم المواطنين وتحسين الخدمات العامة.
وفي ملف الشواطئ، أكد النائب محمد رشوان أن توجيه الرئيس بتشكيل لجنة فورية للنزول إلى أرض الواقع وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ يمثل رسالة واضحة بأن الاستثمار السياحي والعقاري لا يتعارض بأي حال مع حق المواطن في الاستفادة من الشواطئ العامة، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.
وأضاف أن توجيه الرئيس بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من جهات الدولة المعنية يؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.
كما أكد رشوان أهمية توجيه الرئيس بشأن متابعة المشروعات العقارية في مختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ البنية الأساسية واحترام العقود المبرمة مع المواطنين، مشددًا على أن حماية حقوق المشترين تحتاج إلى متابعة حقيقية على الأرض ومحاسبة واضحة لأي جهة أو شركة يثبت مخالفتها.
وأوضح أن هذه التوجيهات تمثل أهمية خاصة لملايين المواطنين الذين استثمروا مدخراتهم في شراء وحدات سكنية أو عقارية، ويجب أن يطمئنوا إلى أن الدولة تقف إلى جانبهم وتحمي حقوقهم التعاقدية.
واختتم النائب محمد رشوان بالإشارة إلى المؤشرات التي عرضها وزير المالية بشأن تحقيق نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، وخفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
0 تعليقات