التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالنائب محمد رشوان عضو لجنة الطاقة والبيئة بـمجلس النواب المصري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والسلطة التشريعية لدعم خطط الدولة في تنمية قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول محاور واستراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تستهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتذليل التحديات أمام الشركات العاملة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية ودعم الاقتصاد القومي.
كما استمع النائب محمد رشوان إلى شرح تفصيلي حول خطة عمل الوزارة للنهوض بقطاع الثروة المعدنية، والتي تتضمن تطوير منظومة الإدارة والتشغيل، وتعظيم القيمة المضافة للموارد التعدينية، وزيادة جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مساهمته في الناتج القومي.
وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في التوسع بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مختلف المحافظات، حيث تم التأكيد على إدراج مركز الغنايم بمحافظة أسيوط ضمن خطط التوصيل خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود حضاري وآمن.
كما تناول اللقاء ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أكد الوزير أن الوزارة، بدعم من القيادة السياسية، تسير وفق خطة واضحة ومنضبطة لسداد المستحقات، مشيرًا إلى أن الرصيد سيصل إلى صفر مستحقات بنهاية 30 يونيو المقبل، بما يعكس التزام الدولة تجاه شركائها ويعزز مناخ الثقة في قطاع الطاقة المصري.
وشهد اللقاء التأكيد على اهتمام الوزارة بتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بقطاع البترول، إلى جانب تطوير آليات عمل الشركات لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في صناعة البترول والغاز، بما ينعكس على تحسين الأداء وزيادة معدلات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
ومن جانبه، أكد النائب محمد رشوان على الدور الوطني لـمجلس النواب المصري ولجنة الطاقة في دعم ومساندة خطط وزارة البترول، مشددًا على أن قطاع البترول والغاز يمثل جزءًا أصيلًا وحجر الزاوية في الاقتصاد القومي، وأن البرلمان حريص على توفير بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع على المواطن المصري.
0 تعليقات