تقدمت النائبة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بخصوص غياب العدالة الوظيفية وتردي الأوضاع الإدارية والمالية لآلاف العاملين بشركة إبسكو الملحقين بشركات القطاع المختلفة.
مطالب واضحة للعدالة الناجزة
شددت النائبة في طلبها على ضرورة تفعيل بنود "العقد الموحد" وتطبيق اللوائح المنظمة التي أُقرت عام 2011، وتلخصت مطالبها في 4 نقاط جوهرية:
1. المساواة في العلاوات السنوية:
طالبت النائبة بتطبيق العلاوة المالية السنوية على عاملي "إبسكو" بنفس القواعد المتبعة في الشركات الملحقين إليها (العام والمشترك والقوابض)، مؤكدة أنهم لا يجب أن يُعاملوا كقطاع استثماري في هذه الجزئية بينما يؤدون نفس مهام زملائهم.
2. انتظام حركة الترقيات:
دعت إلى الالتزام بسنوات الاستيفاء للترقيات (السنوات البينية) كما هي مدرجة بلائحة الشركة (4 سنوات لمدير عام مساعد و4 سنوات لمدير عام)، أسوة بما يتم تطبيقه فعلياً مع العاملين في المركز الرئيسي للشركة.
3. تطوير منظومة العلاج بعد المعاش:
وصفت النائبة نظام العلاج الحالي (الشخصي والأسري) بـ"غير المرضي تماماً"، مطالبة بتغييره ليكون بالمثل مع الشركات الملحقين بها، لضمان حياة كريمة للعاملين بعد التقاعد.
4. الحصول على المزايا المالية كاملة:
أكدت على حق العاملين في الحصول على كامل المميزات المالية للشركات الملحقين إليها، بما يشمل (مكافآت تحقيق الإنتاج، البدلات، والمنح) دون انتقاص أو صرف نسب منها، وذلك تنفيذاً للعقود الموحدة المبرمة.
بيئة عمل مستقرة لزيادة الإنتاج
واختتمت النائبة طلبها بضرورة التدخل الفوري لإنهاء حالة التمييز الواضح بين العاملين داخل المواقع النفطية الواحدة، مؤكدة أن تحقيق العدالة الوظيفية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار بيئة العمل وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج بما يخدم قطاع البترول المصري.
0 تعليقات