أصدرت الدائرة العمالية «أ» بـ محكمة النقض حكماً مهماً يتعلق بحقوق الموظفين والعمال، قضت فيه بنقض حكم سابق بفصل أحد العاملين بعد ثبوت تعاطيه مادة الترامادول المخدرة عبر تحليل دوري، وانتهت إلى رفض دعوى فصله من العمل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجرد ثبوت التعاطي من خلال تحليل دوري لا يكفي وحده لتوقيع جزاء الفصل، طالما لم يكن العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بيّن أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة خلال وقت العمل، وهو ما يُعد الشرط الجوهري لتوافر الخطأ الجسيم المنصوص عليه في الفقرة (7) من المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
شرطا الفصل وفقاً لقضاء النقض
رسّخت المحكمة مبدأين حاكمين لفصل العامل في مثل هذه الحالات:
أن يُوجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بيّن داخل مقر العمل.
أن يكون متأثراً فعلياً بما تعاطاه من مواد مخدرة خلال وقت العمل.
وفي غير توافر هذين الشرطين، ينتفي وصف «الخطأ الجسيم» المبيح للفصل.
وقائع الدعوى
تعود الوقائع إلى قيام الشركة القابضة لمصر للطيران بإقامة دعوى قضائية لفصل أحد العاملين لديها، بعد أن أثبت تحليل دوري تعاطيه لعقار الترامادول. وقضت محكمتا أول وثاني درجة بفصله، فطعن العامل على الحكم أمام محكمة النقض.
ودفع الطاعن بأن نص المادة 69 من قانون العمل، وكذلك لائحة جزاءات الشركة، لا يجيزان الفصل إلا في حالتي السكر البيّن أو التأثر بالمخدر أثناء العمل، وهو ما لم يثبت في حقه.
حيثيات محكمة النقض
أوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن اكتشاف التعاطي جاء مصادفة من خلال التحليل الدوري، دون أن تدّعي الشركة أن العامل كان في حالة سكر بيّن أو متأثراً بالمخدر أثناء العمل.
كما أشارت إلى أن لائحة جزاءات الشركة حدّدت لهذه المخالفة جزاءً تأديبياً يتمثل في الخصم من الأجر من 10 إلى 30 يوماً، ما يؤكد عدم تناسب عقوبة الفصل مع الواقعة محل الدعوى.
وانتهت المحكمة إلى أن دعوى الفصل افتقدت سندها القانوني الصحيح.
منطوق الحكم
قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، مع إلزام الشركة المصروفات ومبلغ 375 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
دلالة الحكم
يُعد هذا الحكم تأكيداً قضائياً مهماً على أن ثبوت التعاطي في حد ذاته لا يُعد مبرراً كافياً للفصل، ما لم يقترن بظهور أثر ذلك التعاطي على العامل أثناء ساعات العمل، وفقاً للضوابط الصريحة التي حددها قانون العمل.
0 تعليقات