انطلاقاً من الإيمان بأن الأولوية حالياً هي للبحث مصادر جديدة للنمو وتعظيم الإيرادات، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية النوعية التي عاشها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، كانت النائبة مروة بُريص قد كثفت جهودها في تناول القضايا الاقتصادية الحيوية من زوايا مختلفة، عبر تفكيك التحديات إلى ملفات أكثر تخصصًا وطرح حلول عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص المتاحة.
وفي هذا الإطار فتحت النائبة مروة بُريص ملفين شديدي الأهمية، الأول بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، والثاني بشأن دعم العاملين بنظام العمل الحر (Freelancers) والاقتصاد الرقمي، بما يعزز فرص الشباب ويرفع من كفاءة الاستفادة من الطاقات الاقتصادية الواعدة.
ننطلق في تحركاتنا هذه من قناعة بأن الاقتصاد القوي لا يتحقق فقط عبر المشروعات الكبرى، بل عبر اكتشاف الفرص الكامنة وغير المستغلة، وقراءة الواقع الاقتصادي بعيون المستقبل، والبحث عن حلول مبتكرة تعزز موارد الدولة وتفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال القادمة.
0 تعليقات