تقدم النائب محمد رشوان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير العمل، لفتح ملف تراجع فرص العمالة المصرية في أسواق الخليج خلال الفترة الأخيرة، في ظل تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة تشهدها المنطقة والعالم.
وحذر النائب من أن الطلب على العمالة المصرية في بعض دول الخليج تراجع بنسب تتراوح بين 40% و60%، متأثرًا بالتوترات الإقليمية، وما تبعها من حالة حذر لدى الشركات في التوسع أو استقدام عمالة جديدة، خاصة في الكويت والإمارات والبحرين.
وأوضح أن الأزمة لا تقتصر على العوامل السياسية فقط، بل تمتد إلى تغيرات هيكلية في سوق العمل العالمي، نتيجة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في قطاعات كانت تعتمد على العمالة التقليدية، مثل التشييد والخدمات واللوجستيات.
وأشار رشوان إلى أن هذا التحول يفرض واقعًا جديدًا، لم تعد فيه الخبرة التقليدية كافية، بل أصبحت المهارات الرقمية واللغة والحاسب الآلي وشهادات التدريب المعتمدة دوليًا شرطًا أساسيًا للمنافسة في أسواق العمل الخارجية.
كما لفت إلى وجود فجوة في مهارات شريحة واسعة من العمالة المصرية، في مقابل تطور سريع في متطلبات الأسواق الخليجية، التي بدأت تعتمد على شهادات مهنية وتقنية حديثة كشرط للاستقدام.
وانتقد بطء برامج إعادة التأهيل الحالية، مشيرًا إلى أن المبادرات القائمة تركز على الخريجين الجدد، بينما تحتاج الفئات الأكبر من العمالة الفنية والحرفية إلى برامج تدريب عملية ومكثفة تتناسب مع احتياجات سوق العمل الخارجي.
وطالب النائب بوضع خطة قومية عاجلة لإعادة تأهيل العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، وتحديث مراكز التدريب، وربطها بمعايير دولية، إلى جانب توفير شهادات مهنية معترف بها، وإنشاء قاعدة بيانات للعمالة المؤهلة لتسهيل وصول الشركات الخليجية إليها.
واختتم بالتأكيد على أن القضية لم تعد مجرد ملف تشغيل خارجي، بل أصبحت قضية اقتصادية واستراتيجية تمس التحويلات النقدية، ومصادر الدخل القومي، ومستقبل ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على العمل بالخارج.
0 تعليقات