أكدت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، أهمية تطوير آليات تدريس اللغة العربية والتاريخ المصري لطلاب المدارس الدولية، بما يعزز الهوية الوطنية ويحافظ على مكانة اللغة العربية، دون الإضرار بمستقبل الطلاب أو تحميلهم أعباء تعليمية لم تسبقها الاستعدادات الكافية.
وشددت على أن تعزيز الهوية الوطنية هدف مهم لا خلاف عليه، لكن تحقيقه يتطلب مناهج جيدة، ومعلمين مؤهلين، وخطة واضحة للتطبيق، تضمن حصول الطلاب على فرص تعليمية عادلة قبل إخضاعهم للتقييم والامتحانات.
وأوضحت أن احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع، وفقًا لما يتناوله ملف القرار، يستلزم إعلانًا واضحًا للمناهج وآليات الامتحانات والوزن النسبي للمادتين، إلى جانب مراعاة اختلاف أنظمة المدارس الدولية وشهاداتها، ووضع فترة انتقالية مناسبة للطلاب الملتحقين بالفعل بهذه المدارس.
وأكدت أن الطالب لا ينبغي أن يتحمل وحده تبعات أي فجوات تعليمية سابقة، مشيرة إلى أن معالجة هذه الفجوات تبدأ بتوفير المعلمين المؤهلين، وساعات الدراسة الكافية، والمحتوى المناسب لكل مرحلة تعليمية، على أن يأتي التقييم بعد إتاحة الفرصة الحقيقية للتعلم.
وأضافت أن الأسرة التي اختارت نظامًا تعليميًا معتمدًا تحتاج إلى وضوح في القواعد المنظمة له، وأن أي تغيير جوهري في متطلبات الدراسة والالتحاق بالجامعات يجب أن يصاحبه إعلان مبكر، وخطة انتقالية منصفة، وبرامج دعم تساعد الطلاب على التكيف مع المتطلبات الجديدة.
وشددت على ضرورة فتح حوار جاد حول جاهزية المدارس، وطبيعة المناهج، وآليات وضع الامتحانات وتصحيحها، بما يضمن ألا يتحول الاهتمام باللغة العربية والتاريخ إلى مجرد سباق على الدرجات أو عبء إضافي يدفع الأسر إلى مزيد من الدروس الخصوصية، دون تحقيق الهدف الحقيقي من تدريس المادتين.
وأكدت أن المطلوب هو إعداد طالب قادر على القراءة والكتابة والتعبير باللغة العربية، وفهم تاريخ بلده والاعتزاز به عن معرفة ووعي، وهو ما يتحقق بالتعليم الجيد والتدريس الفعال، وليس بمجرد إضافة درجات إلى المجموع.
واختتمت بالتأكيد على أن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مكانة اللغة العربية والتاريخ المصري مسؤولية مشتركة، تتطلب قرارات مدروسة وتنفيذًا عادلًا يوازن بين أهداف الدولة التعليمية وحقوق الطلاب ومستقبلهم.
علّموا أولادنا، جهّزوا مدارسهم، ووضحوا لهم القواعد.. وبعدها حاسبوهم.
0 تعليقات