أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكداً استمرار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة على الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي 2026/2027 مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه اعتباراً من يوليو المقبل، إلى جانب تطبيق العلاوات الدورية للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق بشكل مستقر دون أي نقص، مؤكداً نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية عززت مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وأضاف أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء التضخم والحفاظ على استقرار السوق من خلال إدارة سعر الصرف بكفاءة.
كما لفت إلى إطلاق حزمة دعم نقدي جديدة بقيمة 40 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي، استفادت منها نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، إلى جانب دعم قطاعات الصحة والزراعة.
0 تعليقات