وجاء طلب الإحاطة بشأن التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، ومديونيات الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء، في إطار دعم استدامة التمويل وتعزيز كفاءة إدارة موارد قطاع الطاقة.
وأوضحت النائبة أن ما أُعلن مؤخرًا حول مناقشات حكومية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء، يعيد طرح الإشكالية الهيكلية المرتبطة بالتشابكات المالية داخل قطاع الطاقة، والتي تمثل أحد أبرز مظاهر الاختلال في إدارة الموارد العامة.
وأشارت إلى استمرار تراكم المديونيات المستحقة لقطاع البترول لدى وزارة الكهرباء نتيجة توريد الوقود، في مقابل وجود مديونيات مستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية نتيجة استهلاك الكهرباء دون انتظام في السداد، بما يخلق حلقة مغلقة من الالتزامات المتبادلة غير المُسواة.
وأكدت أن وجود هذه المديونيات المتبادلة، إلى جانب تراكم مستحقات وزارة الكهرباء لدى بعض الجهات الحكومية، يستدعي إلقاء الضوء على هذا الملف من زاوية تنظيمية ومالية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة إدارة الموارد، ودعم قدرة هذه القطاعات الحيوية على الاستمرار في تنفيذ خططها التوسعية.
وأضافت أن استمرار هذه التشابكات، رغم كونها داخل الجهاز الحكومي، قد ينعكس سلبًا على القدرة التمويلية لقطاع الكهرباء، ويضع ضغوطًا إضافية على التدفقات النقدية لقطاع البترول، فضلًا عن تأثيرها على كفاءة تخصيص الموارد داخل الموازنة العامة، وهو ما يتطلب معالجة مؤسسية تضمن استدامة التوازن المالي بين هذه القطاعات.
وطالبت النائبة الحكومة بتقديم عرض محدث لحجم المديونيات المتبادلة بين قطاعي الكهرباء والبترول، ومديونيات الجهات الحكومية المستحقة لوزارة الكهرباء، مع بيان ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الماضية لتسوية هذه التشابكات، ومدى التقدم المحقق، وما إذا كانت هناك خطة زمنية محددة لاستكمال التسوية.
كما دعت إلى توضيح رؤية الحكومة لتعزيز استدامة التدفقات النقدية لقطاعي الكهرباء والبترول، بما يدعم قدرتهما على تنفيذ خطط التوسع، خاصة في ظل التوجه نحو الطاقة المتجددة والمشروعات المستقبلية.
واختتمت بطلب سرعة إدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مع دعوة ممثلي الحكومة والجهات المعنية لحضور المناقشة.
0 تعليقات