وأوضح المغاوري أن قبول طلب الالتماس سيكون مشروطًا باجتياز تحليل طبي يثبت تعافي الموظف وخلوه من المواد المخدرة قبل استئناف عمله، على أن تتم إجراءات العودة دون تحميل المتقدم أعباء مالية.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة الحدث اليوم مع الإعلامية نيفين منصور، أكد المغاوري أن مكافحة تعاطي المخدرات تمثل هدفًا وطنيًا يحظى بإجماع الجميع، إلا أن ذلك لا يتعارض مع منح الموظف فرصة للعلاج والإصلاح قبل توقيع عقوبة الفصل النهائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكرار المخالفة.
وأضاف أن بعض الأسر تضررت من تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو جهة علاجية بالأساس، ويجب أن يؤدي دوره في علاج وتأهيل الحالات قبل اللجوء إلى العقوبات.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أنه طالب منذ العام الماضي بإعادة النظر في القانون، معربًا عن أمله في أن تسهم التعديلات الجديدة في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على البعد الإنساني والاجتماعي، بما يضمن حماية الأسرة المصرية ودعم المتعافين للاندماج مجددًا في بيئة العمل.
0 تعليقات