تقدمت النائبة مروة بُريص، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى مجلس النواب، بشأن استمرار تعثر عدد من الملفات الخدمية والحيوية التي تمس بصورة مباشرة الحقوق المعيشية للمواطنين، وذلك استكمالًا لما بدأته من تحركات رقابية لمتابعة أداء الحكومة في عدد من القضايا ذات الأولوية.
وأكدت النائبة، في بيانها، أن هذه الملفات تدق ناقوس الخطر، لما يترتب عليها من أعباء يومية يتحملها ملايين المواطنين، مشيرة إلى أن الأزمة لا تكمن فقط في تأخر حل المشكلات، وإنما في تكرار نمط التعامل الحكومي معها، حيث يتم الإعلان عن متابعتها دون الوصول إلى حلول تنفيذية ملموسة، بينما يظل المواطن وحده هو من يتحمل تبعات التأخير.
وأوضحت أن أزمة تأخر صرف بعض المستحقات التأمينية والمعاشات لا تزال قائمة دون انفراجة، رغم ارتباطها بمعيشة نحو 12 مليون مواطن يعتمدون على هذه المستحقات في توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والسكن، مؤكدة أن استمرار التأخير يمس حقوقًا لا تحتمل الانتظار.
كما أشارت إلى استمرار تعليق ملف العدادات الكودية، رغم الإعلان سابقًا عن عقد جلسة لحسمه قبل 30 يونيو، إلا أن الموعد مر دون انعقادها أو إعلان نتائجها، في وقت يرتبط فيه الملف بأوضاع نحو 2.6 مليون أسرة قامت بتركيب عدادات كودية ولا تزال تنتظر تسوية أوضاعها بشكل نهائي.
وتطرقت النائبة إلى ما وصفته بتزايد شكاوى المواطنين من حذف بطاقاتهم التموينية بصورة مفاجئة، استنادًا إلى معايير لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ومن بينها معيار استهلاك الكهرباء المحدد منذ عام 2018، مؤكدة أن حرمان المواطنين من أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية دون إخطار مسبق أو دراسة دقيقة للحالات الفردية يتعارض مع مبادئ العدالة والشفافية.
وطالبت النائبة مروة بُريص الحكومة بسرعة الإعلان عن موقف تنفيذي واضح بشأن أزمة تأخر صرف المستحقات التأمينية والمعاشات، وإنهاء أسباب التأخير وضمان عدم تكراره، إلى جانب حسم ملف العدادات الكودية والإعلان عن جدول زمني ملزم للانتهاء منه، فضلًا عن وقف الاستبعاد المفاجئ للمواطنين من منظومة البطاقات التموينية، وإعادة مراجعة معايير الحذف بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
0 تعليقات